/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
قانون محاسبات عمومی کشور
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
فصل - اول - تعاریف
ماده - 1 - بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست ها و هدف های قانونی میشود ، بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل میشود
بند - 1 - بودجه عمومی دولت که شامل اجزا زیر است :
بند - ب - پیش بینی پرداخت هایی که از محل درآمد های عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری عمرانی و اختصاصی دستگاه های اجرایی میتواند در سال مالی مربوط انجام گردد .
بند - الف - پیش بینی دریافت ها و منابع تامین اعتبار که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه ها از طریق حساب های خزانه داری کل اخذ میگردد
بند - 3 - بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق دربودجه کل کشور منظور میشود
بند - 2 - بودجه شرکت های دولتی و بانک ها شامل پیش بینی درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار
ماده - 3 - موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد وزیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد
تبصره - 1 - نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره میگردد . از نظر این قانون موسسه دولتی شناخته میشود
ماده - 5 - موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحد های سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی داد ، تشکیل شده و یا میشود
تبصره - 1 - فهرست این قبیل موسسات و نهاد ها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید
ماده - 4 - شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد . هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود ، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است ، شرکت دولتی تلقی میشود .
تبصره - 1 - شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال این ها به منظور به کارانداختن سپرده های اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا میشوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمیشوند .
ماده - 2 - وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا به شود
ماده - 8 - دیون بلامحل عبارت است از بدهی های قابل پرداخت سنوات گذشته که دربودجه مربوط اعتباری برای آن ها منظور نشده و یا زاید بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد
بند - ج - سایر بدهی هایی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد . انواع دیون بلامحل موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد .
بند - الف - احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه
بند - ب - انواع بدهی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق آب ، هزینه ها مخابراتی پست و هزینه های مشابه که خارج از اختیار دستگاه اجرایی ایجاد شده باشد
ماده - 7 - اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد
ماده - 12 - سایر منابع تامین اعتبار عبارتند از منابعی که تحت عنوان وام ، انتشار اوراق قرضه ، برگشتی از پرداخت های سال های قبل و عناوین مشابه در قانون بودجه کل کشور پیش بینی میشود و ماهیت درآمد ندارند .
ماده - 6 - سال مالی یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم میشود .
ماده - 14 - درآمد اختصاصی عبارت است از درآمد هایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص دربودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور میگردد و دولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون ، بودجه اختصاصی را حذف نماید .
ماده - 9 - مواد هزینه ، نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از فعالیت یک وزارتخانه یا موسسه دولتی مشخص میکند .
ماده - 13 - وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات وابسته به سازمان های مذکور که متعلق به حق افراد و موسسات خصوصی نیست و صرف نظر از نحوه و منشا تحصیل آن منحصرا برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف میباشد
تبصره - 1 - وجوهی نظیر سپرده ، وجه الضمان و مانند آن ها که به طور موقت در اختیار دستگاه های مذکور در این ماده قرار میگیرد و پس از انقضا مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که در اختیار دستگاه های مزبور میباشد تصرف در آن ها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی تلقی میگردد
تبصره - 2 - اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمان های مذکور در این ماده نیز در حکم وجوه عمومی است
ماده - 15 - درآمد شرکت های دولتی عبارت است از درآمد هایی که در قبال ارایه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیت هایی که شرکت های مذکور به موجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آن ها هستند عاید آن شرکت ها میگردد
ماده - 10 - درآمد عمومی عبارت است از درآمد های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت های دولتی و و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمد هایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور میشود .
ماده - 16 - سایر منابع تامین اعتبار شرکت های دولتی عبارت است از منابعی که شرکت های مزبور تحت عنوان کمک دولت ، وام استفاده از ذخائر ، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه به موجب قانون مجاز به منظور کردن آن دربودجه های مربوط هستند
تبصره - 1 - منظور از سرمایه در گردش مذکور در این ماده مازاد دارایی های جاری بر بدهی های جاری است .
ماده - 11 - دریافت های دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکت های دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و سپرده ها و هدایا به استثنا هدایایی که برای مصارف خاصی اهدا میگردد و مانند این ها و سایر وجوهی که به موجب قانون باید در حساب های خزانه داری کل متمرکز شود .
ماده - 17 - تشخیص ، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداخت هایی که تحصیل یا انجام آن ها برای نیل به اجرای برنامه های دستگاه های اجرایی ضروری است .
ماده - 19 - تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از
بند - د - پیوستن به قرارداد های بین المللی و عضویت در سازمان ها یا مجامع بین المللی با اجازه قانون
بند - ب - اجرای قرارداد هایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد
بند - ج - احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذی صلاح .
بند - الف - تحویل کالا یا انجام دادن خدمت
ماده - 18 - تامین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین
ماده - 21 - حواله اجازه ای است که کتبا وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرایی محلی و یا نهاد های عمومی غیر دولتی و یا سایر دستگاه های اجرایی برای تادیه تعهدات و بدهی های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط به عهده ذی حساب در وجه ذی نفع صادر میشود
ماده - 23 - هزینه عبارت از پرداخت هایی است که به طور قطعی به ذی نفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت میگیرد .
ماده - 22 - درخواست وجه سندی است که ذی حساب برای دریافت وجه به منظور پرداخت حواله های صادر شده موضوع ماده 21 این قانون و سایر پرداخت هایی که به موجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز میباشد حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرایی ذی ربط صادر میکند .
ماده - 20 - تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی
ماده - 26 - تنخواه گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سال های قبل در اختیار ذی حساب قرار می دهد تا در قبال حواله های صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجدا دریافت گردد .
ماده - 25 - تنخواه گردان استان عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه های جاری و عمرانی دستگاه های اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگان خزانه در مرکز هر استان قرار می دهد .
ماده - 27 - تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذی حساب با تایید وزیر یا رییس موسسه و یا مقامات مجاز از طرف آن ها برای انجام برخی از هزینه ها در اختیار واحد ها و یا مامورینی که به موجب این قانون و آیین نامه های اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار میگیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام میشود اسناد هزینه تحویل و مجددا وجه دریافت دارند .
ماده - 30 - سپرده از نظر این قانون عبارت است از
بند - الف - وجوهی که طبق قوانین و مقررات به منظور تامین و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت میگردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قانون و مقررات و قرارداد های مربوط است
بند - ج - وجوهی که براساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستگاه های دولتی به نفع اشخاص ثالث تودیع میگردد تا با رعایت مقررات مربوط به ذی نفع پرداخت شود
تبصره - 1 - وجوهی که توسط دستگاه های دولتی به موجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق اشتراک آب و برق ، تلفن ، تلکس ، گاز و نظایر آن ها از اشخاص دریافت میشود از نظر این قانون سپرده تلقی نمیگردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود میباشد .
بند - ب - وجوهی که به موجب قرار ها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت میگردد و به موجب قرار ها و احکام مراجع مذکور کلا یا بعضا قابل استرداد میباشد
ماده - 31 - ذی حساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی محلی و موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب میشود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت
بند - 2 - نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی .
بند - 3 - نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه و سپرده ها و اوراق بهادار
بند - 4 - نگاهداری حساب و اموال دولتی نظارت بر اموال مذکور .
تبصره - 2 - ذی حساب موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت میدارند ، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد .
بند - 1 - نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حساب ها برطبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آن ها
تبصره - 1 - ذی حساب زیر نظر رییس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام می دهد .
ماده - 29 - علی الحساب عبارت است از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت میگیرد .
ماده - 24 - تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به موجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده میشود و منتها تا پایان سال واریز میگردد .
ماده - 28 - پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط براساس احکام و قرارداد ها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت میگیرد .
ماده - 32 - معاون ذی حساب ماموری است که با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین کارکنان رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب میشود .
ماده - 33 - نمایندگی خزانه در استان واحد سازمانی مشخصی است که در مرکز هر استان امور مربوط به دریافت تنخواه گردان استان و واگذاری تنخواه گردان حسابداری به ذی حسابان دستگاه های اجرایی تابع نظام بودجه استانی و ابلاغ اعتبار بودجه های استانی و افتتاح حساب های جاری دولتی در سطح استان و سایر وظایفی را که به موجب این قانون و آیین نامه های اجرایی آن برعهده واحد مزبور محول میشود به نمایندگی خزانه در استان مربوط زیر نظر مدیرکل امور اقتصادی و دارایی محل انجام خواهد داد
ماده - 35 - کارپرداز ماموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذی ربط به این سمت منصوب میشود و نسبت به خرید و تدارک کالا ها و خدمات موردنیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام مینماید .
ماده - 36 - عامل ذی حساب ماموری است که با موافقت ذی حساب و به موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت در مواردی که به موجب آیین نامه اجرایی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسئولیت های موضوع ماده 31 این قانون توسط ذی حساب به او محول میشود . کارپردازان و واحد های تدارکاتی و سایر ماموران و واحد های دولتی مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا ماموریت های محوله مجاز به دریافت تنخواه گردان پرداخت از ذی حساب میباشند از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه گردان دریافتی در حکم عامل ذی حساب محسوب میشوند
ماده - 34 - امین اموال ماموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت و امانت دار با موافقت ذی حساب و به موجب حکم وزارتخانه یا موسسه ذی ربط به این سمت منصوب و مسئولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حساب های اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالا های تحت ابواب جمعی ، به عهده او واگذار میشود . آیین نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیت های امین اموال در مورد اموال منقول و غیر منقول با رعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد
فصل - پنجم - اموال دولتی
ماده - 108 - انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی به شرکت های دولتی که صد در صد سهام آن ها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضای شرکت دولتی ذی ربط و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه یا موسسه دولتی انتقال دهنده مال با تایید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز میباشد . در صورتی که ارزش اموال منقولی که در اجرای این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل میشود براساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعا بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان هر سال باید سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حساب های مربوط منظور نماید .
ماده - 106 - مسئولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی و غیر منقول در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی یا وزارتخانه یا موسسه دولتی استفاده کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد . در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در مواردی که لازم تشخیص دهد به حساب و موجودی اموال وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طرق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاه های مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود و در هر حال رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی رفع مسئولیت دستگاه های دولتی مربوط نخواهد بود
تبصره - 1 - اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی از لحاظ رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی از شمول حکم این ماده مستثنی است و تابع مقررات مربوطه به خود میباشد . فهرست سایر تجهیزات موضوع این تبصره به پیشنهاد وزارتین دفاع و سپاه و تصویب شورای عالی دفاع تعیین خواهد شد .
ماده - 109 - انتقال بلاعوض اموال منقول شرکت های دولتی که صد در صد سهام آن ها متعلق به دولت میباشد به وزارتخانه ها و موسسات دولتی بنا به تقاضای وزیر یا رییس موسسه دولتی مربوط و موافقت مجمع عمومی شرکت و اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی مشروط بر آن که ارزش دفتری ( قیمت تمام شده منهای تجمع ذخیره استهلاک ) اموالی که در اجرای این ماده انتقال داده میشود جمعا از 50 % سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز نکند ، مجاز میباشد . شرکت انتقال دهنده مال مکلف است در صورتی که ارزش دفتری اموال منقول شرکت که در اجرای این ماده به وزارتخانه ها و موسسات دولتی منتقل میشود تا یک میلیون ریال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزینه همان سال منظور و در صورت تجاوز این مبلغ از یک میلیون ریال معادل ارزش دفتری اموال منتقل شده سرمایه شرکت را کاهش دهد
ماده - 110 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی میتوانند اموال منقول خود را به طور امانی در اختیار سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی قرار دهند . در اینصورت وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسئول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذی ربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاع دهند .
ماده - 107 - انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از یک وزارتخانه یا موسسه دولتی به وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگر در صورتی امکانپذیر خواهد بود که علاوه بر موافقت وزارتخانه یا موسسه ای که مال را در اختیار دارد موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی قبلا تحصیل شده باشد .
ماده - 112 - فروش اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده میشود و موردنیاز سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی نباشد ، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز میباشد . وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود .
تبصره - 1 - اموال منقولی که فروش آن ها به موجب قانون ممنوع میباشد ، از شمول این ماده مستثنی میباشد .
ماده - 113 - کلیه اموال و دارایی های منقول و غیر منقولی که از محل اعتبارات طرح های عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت ) برای اجرای طرح های مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طرح ها ایجاد و یا تملک میشود اعم از اینکه دستگاه اجرایی طرح ، وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی باشد تا زمانیکه اجرای طرح های مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آن ها با دستگاه های اجرایی ذی ربط میباشد و در صورتی که از اموال مذکور برای ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یا حق استفاده از آن ها به سایر دستگاه های دولتی و همچنین فروش آن ها تابع مقررات فصل پنجم این قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد
تبصره - 2 - درآمد های ناشی از بهره برداری از این نوع اموال و دارایی ها در مورد طرح های عمرانی که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجرا میشود قبل و بعد از خاتمه اجرای طرح به حساب درآمد عمومی کشور و در مورد طرح های مورد اجرای شرکت های دولتی و موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی در صورتی که هزینه بهره برداری از محل منابع شرکت و یا منابع داخلی موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی مربوط تامین شود به حساب درآمد دستگاه مسئول بهره برداری طرح و در غیر اینصورت به حساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد گردید .
تبصره - 1 - اموال منقول و غیر منقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجرای طرح های مربوط در مورد طرح هایی که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجرا میشود کماکان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرح هایی که مجری آن ها شرکت های دولتی یا نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی هستند به حساب اموال و دارایی های دستگاه مسئول بهره برداری طرح منظور خواهد شد
ماده - 111 - منظور از اموال منقول مذکور در فصل پنجم این قانون اموال منقول و غیر مصرفی است و ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی در آیین نامه موضوع ماده 122 این قانون تعیین خواهد گردید .
ماده - 114 - کلیه اموال غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آن ها با وزارتخانه یا موسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد . وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند با تصویب هیات وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر واگذار کنند
ماده - 115 - فروش اموال غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده میشود به استثنا اموال غیر منقول مشروحه زیر
بند - 4 - اموال غیر منقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آن ها ممنوع میباشد بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیات وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز میباشد وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود
بند - 3 - آثار و بناهای تاریخی .
بند - 2 - تاسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات سازی
تبصره - 2 - فروش اموال غیر منقول شرکت های دولتی به جز اموال غیر منقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آن ها مجاز میباشد
بند - 1 - اموال غیر منقولی که از منابع ملی باشد .
تبصره - 1 - در مورد موسسات دولتی که زیر نظر هیچیک از وزارتخانه ها نیستند و به طور مستقل اداره میشوند پیشنهاد فروش اموال غیر منقول مربوط در اجرای این ماده از طرف بالاترین مقام اجرایی موسسات مذکور به عمل خواهد آمد
ماده - 120 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند پس از تصویب هیات وزیران حق استفاده از اموال غیر منقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را به طور موقت به موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی واگذار نماید . در اینصورت موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی انتقال گیرنده بدون اینکه حق تصرف مالکانه داشته باشند مسئول حفظ و حراست اموال مذکور بوده و باید پس از رفع نیاز عین مال را به وزارتخانه یا موسسه دولتی ذی ربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاع دهند
ماده - 116 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اموال غیر منقولی را که در قبال مطالبات دولت و یا در اجرای قوانین و مقررات خاص و یا احکام دادگاه ها به تملک دولت درآمده و یا درآید چنانچه از مستثنیات موضوع ماده 115 این قانون نباشد با رعایت مقررات مربوط به فروش رسانیده و حاصل فروش را به درآمد کشور واریز نماید
تبصره - 1 - مادام که اموال موضوع این ماده به فروش نرسیده نگهداری و اداره و بهره برداری از آن به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد
ماده - 119 - اموال غیر منقول متعلق به شرکت هایی که صد درصد سهام آن ها متعلق به دولت است با تصویب مجامع عمومی آن ها قابل انتقال به یکدیگر میباشد . بهای آنگونه اموال با توافق مجامع عمومی مربوط تعیین و معادل آن از سرمایه شرکت انتقال دهنده کسر و به سرمایه شرکت انتقال گیرنده افزوده میگردد
ماده - 118 - اموال غیر منقول متعلق به شرکت های دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آن ها متعلق به دولت است با تصویب هیات وزیران قابل انتقال به وزارتخانه ها و موسسات دولتی میباشد ، مشروط بر اینکه قیمت دفتری آنگونه اموال انتقالی ، مجموعا از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید . معادل قیمت دفتری اموال مزبور از سرمایه شرکت کسر میشود
ماده - 117 - اموال غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی به پیشنهاد وزیر یا رییس موسسه مربوط و با تصویب هیات وزیران قابل انتقال به شرکت هایی که صد در صد سهام آن ها متعلق به دولت است میباشد . اموال مزبور توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی شرکت به قیمت روز ارزیابی و پس از تایید مجمع عمومی سرمایه شرکت معادل قیمت مذکور افزایش می یابد .
ماده - 122 - آیین نامه مربوط به نحوه اجرای فصل پنجم این قانون و چگونگی رسیدگی و نظارت و تمرکز حساب اموال منقول و غیر منقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
ماده - 121 - نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تابع مقررات این فصل نبوده و تابع آیین نامه خاص خود خواهد بود .
فصل - دوم - اجرای بودجه
بخش - سوم - معاملات دولتی
ماده - 79 - معاملات وزارتخانه ها و موسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره ( به استثنا مواردی که مشمول مقررات استخدامی میشود ) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر :
بند - 1 - در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد .
بند - 2 - در مورد معاملاتی که انجام آن ها به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها با نهاد ها و موسسات و شرکت های مشروحه زیر :
بند - ج - شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره میگردند ، که مقرون به صرفه صلاح دولت باشد
بند - ب - شرکت های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی که براساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکت های تعاونی تشکیل و اداره میشوند
بند - الف - موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و موسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آن ها متعلق به موسسات و نهاد های مذکور باشد
بند - 3 - در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها منحصر به فرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد
بند - 5 - در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی
بند - 6 - در مورد خرید کالا های انحصاری دولتی و یا سایر کالا هایی که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آن ها از طرف دستگاه های ذی ربط دولتی نرخ های معینی تعیین و اعلام شده باشد
بند - 7 - در مورد خرید کالا های مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاه های ذی ربط دولتی و یا شهرداری ها برای آن ها نرخ ثابتی تعیین شده باشد
بند - 4 - در مورد خرید یا استجاره اموال غیر منقول که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد
بند - 10 - در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها
بند - 11 - در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه های علمی و فنی و نظایر آن با تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یک نفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها انتخاب خواهد شد ، پس از تایید مقامات مذکور در این ردیف
بند - 9 - در مورد کرایه حمل و نقل هوایی ، دریایی ، هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع
بند - 13 - در مورد چات و صحافی که به موجب آیین نامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد ، انجام خواهد شد
بند - 14 - در مورد فروش کالا ها و خدماتی که مستقیما توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی تولید و ارایه میشود و نرخ فروش آن ها توسط مراجع قانونی مربوط تعیین میگردد
تبصره - 1 - انجام معاملات موضوع ردیف های 1 و 2 این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشروط بر آن است که دستگاه فروشنده ، مورد معامله را در اختیار داشته یا تولید کننده یا انجام دهنده آن باشد یا اینکه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد .
بند - 8 - در مورد کالا های ساخت کارخانه های داخلی و کرایه حمل و نقل بازار طریق زمینی که از طرف دستگاه های دولتی ذی ربط برای آن ها نرخ تعیین شده باشد
بند - 12 - در مورد معاملاتی که به تشخیص هیات وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند .
ماده - 81 - مناقصه در معاملات به طرق زیر انجام می پذیرد :
بند - الف - در مورد معاملات جزئی به کم ترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز
بند - ب - در مورد معاملات متوسط به کم ترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز و مسئول واحد تدارکاتی مربوط و تایید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها
بند - ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوتنامه ( مناقصه محدود ) به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مقامات مجاز از طرف آن ها
ماده - 82 - مزایده در معاملات به طریق زیر انجام می پذیرد
بند - الف - در مورد معاملات جزیی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مامور فروش
بند - ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی
بند - ب - در مورد معاملات متوسط با حراج
ماده - 83 - در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده براساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط به تشخیص یک هیات سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده 84 این قانون میسر یا به مصلحت نباشد ، میتوان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در اینصورت هیات مزبور با رعایت صرفه و صلاح دولت ترتیب انجام آنگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد یا به طور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود
ماده - 80 - معاملات دولتی به سه دسته جزیی ، متوسط و عمده به شرح زیر تقسیم میشود :
بند - الف - معاملات جزیی : معاملاتی است که مبلغ آن از سیصد هزار ریال تجاوز نکند
بند - ب - معاملات متوسط : معاملاتی است که مبلغ آن از سیصد هزار ریال بیشتر باشد و از دو میلیون ریال تجاوز ننماید
تبصره - 2 - مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره و متعهد رشته مربوط که توسط دستگاه اجرایی ذی ربط انتخاب میشود خواهد بود .
بند - ج - معاملات عمده : معاملاتی است که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر باشد
تبصره - 1 - مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است
ماده - 87 - در اجرای ماده 83 در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیات سه نفری موضوع ماده 84 موکول به پیشنهاد مقامات و مراجع مذکور در بند های ذیل ماده 86 و تایید شورای اقتصاد خواهد بود .
ماده - 85 - هیات موضوع مواد 83 و 84 این قانون که در هر مورد بنا به دعوت وزیر یا یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف آن ها تشکیل میشود با حضور هر سه نفر اعضا مربوط رسمیت دارد و کلیه اعضا مکلف به حضور در جلسات هیات و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله موردنظر هستند لکن تصمیمات هیات با رای اکثریت اعضا معتبر خواهد بود .
ماده - 86 - در اجرای ماده 83 این قانون در صورتی که مبلغ معامله بیش از 20 میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیات سه نفری موضوع ماده 84 این قانون حسب مورد با تایید مقامات زیر مجاز خواهد بود
بند - ب - در مورد دستگاه های اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی و سایر واحد های تابعه وزارتخانه ها و موسسات دولتی در خارج از مرکز و همچنین در مورد موسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز ، استاندار استان مربوط
بند - الف - در مورد واحد های مرکزی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی وزیر مربوطه
بند - ه - در مورد معاملات مربوط به موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی در صورتی که به موجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره میشوند ، شورا و یا رکن مربوط و در صورتی که فاقد شورا و یا ارکان مشابه میباشند ، بالاترین مقام اجرایی موسسه یا نهاد مربوط .
بند - د - در مورد معاملات مربوط به دادگستری جمهوری اسلامی ایران ، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر موسسات دولتی که به صورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچیک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی نیستند به ترتیب شورای عالی قضایی ، شورای سرپرستی ، رییس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط
بند - ج - در مورد معاملات مربوط به نیرو های سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران در مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع ، وزیر دفاع
ماده - 89 - نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده و سایر مقررات اجرایی مواد 79 الی 88 این قانون به موجب قانونی خواهد بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید
ماده - 84 - ترکیب هیات ترک مناقصه و مزایده موضوع ماده 83 این قانون در مورد دستگاه های اجرایی در مرکز و استان ها به شرح زیر خواهد بود :
بند - الف - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی واحد های مرکزی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین در مورد موسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز ، معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا موسسه دولتی حسب مورد و ذی حساب مربوط و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط
بند - ه - در مورد عملیات جاری و طرح های عمرانی شرکت های دولتی ، مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی و ذی حساب مربوط و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی
بند - د - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی استانی ، استاندار و یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی محلی ذی ربط و ذی حساب مربوط
بند - ج - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر موسسات دولتی که به صورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچیک از وزارتخانه ها نمی باشند به جای نماینده وزیر به ترتیب نماینده شورای عالی قضایی و نماینده شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نماینده رییس دیوان محاسبات کشور و نماینده بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط در هیات موضوع این ماده شرکت خواهد نمود
بند - ح - در مورد معاملات وزارت دفاع به ترتیب مقرر در بند ( الف ) این ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران ، ذی حساب مربوط و دو نفر به انتخاب رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران .
بند - ز - در مورد معاملات مربوط به نیرو های سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرکز ، فرمانده نیروی مربوط و ذی حساب مربوط و یک نفر به انتخاب رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و در خارج از مرکز به ترتیب نماینده فرمانده نیروی مربوط و عامل ذی حساب در محل و نماینده رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
بند - ب - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی غیر استانی واحد های خارج از مرکز وزارتخانه ها و موسسات دولتی ، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و عامل ذی حساب مربوط در مرکز استان
بند - و - در مورد موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی مادام که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت میدارند در صورتی که به موجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره میشوند . ذی حساب و دو نفر به انتخاب شورا یا ارکان مربوط و در صورتی که فاقد شورا یا ارکان مشابه میباشند ، ذی حساب و دو نفر به انتخاب بالاترین مقام اجرایی موسسه یا نهاد مربوطه
ماده - 88 - در مواردی که رعایت برخی از مقررات این قانون و آیین نامه معاملات دولتی در مورد معاملات مربوط به کالا ها و خدماتی که در محل موردنیاز واحد های خارج از کشور وزارتخانه ها و موسسات دولتی واقع میشود به تشخیص و مسئولیت سفیر دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوط و یا بالاترین مقام سیاسی که در غیاب سفیر عهده دار انجام وظایف او باشد ، مقدور نباشد ، معامله به ترتیبی که توسط سفیر و یا مقام مذکور با رعایت صرفه و صلاح دولت در هر مورد یا به طور کلی برای یک نوع کالا یا خدمات تعیین میشود انجام خواهد شد
بخش - اول - درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار
ماده - 39 - وجوهی که از محل درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار منظور دربودجه کل کشور وصول میشود و همچنین درآمد های شرکت های دولتی به استثنای بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه باید به حساب های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میگردد تحویل شود . خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکت های دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمایند
تبصره - 1 - در مورد شرکت های دولتی که قسمتی از سهام آن ها به بخش غیر دولتی ( خصوصی و تعاونی ) متعلق باشد در صورتی که اساسنامه آن ها با هر یک از مواد این قانون مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجرا میباشد و در غیر اینصورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتی لازم الاجرا است
ماده - 37 - پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار دربودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمیگردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد . مسئولیت حصول صحیح به موقع درآمد ها به عهده روسای دستگاه های اجرایی مربوط میباشد .
ماده - 38 - وصول درآمد هایی که دربودجه کل کشور منظور نشده باشد طبق قوانین و مقررات مربوط به خود مجاز است .
ماده - 41 - وجوهی که وسیله وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی ( به استثنا بانک ها و شرکت های بیمه و موسسات اعتباری ) به عنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آن ها دریافت میگردد باید به حساب های مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانک های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح میگردد واریز شود وجوه واریز شده به حساب های مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه در خزانه منتقل شود
تبصره - 1 - رد وجوه سپرده طبق مقررات خود به عمل می آید و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق واگذاری تنخواه گردان رد سپرده از حساب تمرکز وجود سپرده یا به طریق مقتضی دیگر موجبات تسریع و تسهیل در رد کلیه سپرده های موضوع این ماده را فراهم نماید .
ماده - 40 - نحوه عمل و روش های اجرایی در مورد وصول درآمد های وزارتخانه ها و موسسات دولتی نمونه فرم های مورد استفاده برای این منظور براساس دستورالعمل هایی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد
تبصره - 1 - شرکت های دولتی به استثنا بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه مکلفند روش های اجرایی وصول درآمد های خود را به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند
ماده - 43 - آیین نامه نحوه اجرای مواد 39 و 41 و 42 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب و ابلاغ خواهد شد و متخلف از اجرای این مواد به موجب رای هیات های مستشاری دیوان محاسبات کشور به مجازات های مقرر در قانون محاسبات کشور محکوم خواهند شد
ماده - 44 - شرکت های دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یک ماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهند . تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی محسوب میشود
تبصره - 1 - شرکت های دولتی مکلفند در صورتی که تا پایان شهریور ماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل آن ها به تصویب مجامع عمومی مربوط نرسیده باشد ، بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود و زیانی که به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه داده اند مالیات متعلقه را طبق قوانین مالیاتی مربوط و یا معادل 80 درصد مبلغی را که به عنوان مالیات دوره مالی موردنظر در لایحه بودجه کل کشور برای آن ها پیش بینی شده است به ترتیب مقرر در این ماده در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور علی الحساب پرداخت نمایند
ماده - 42 - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه سپرده هایی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذی نفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده های مذکور را به خزانه اعلام نمایند
ماده - 46 - انواع تمبر و اوراقی که برای وصول درآمد های عمومی منظور دربودجه کل کشور مورد استفاده قرار می گیرند و انواع گذرنامه ، شناسنامه ، سند مالکیت و همچنین سایر اوراق و اسناد رسمی دولتی در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران تحت نظارت هیاتی مرکب از دو نفر نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی ، یک نفر نماینده دادستانی کل کشور و یک نفر نماینده دیوان محاسبات کشور و یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی چاپ و تحویل وزارتخانه یا موسسه دولتی ذی ربط میگردد .
تبصره - 1 - تشخیص اوراق و اسناد مشمول این ماده با وزارت امور اقتصادی و دارایی است
تبصره - 3 - ترتیب اجرای این ماده و همچنین نحوه نظارت هیات مذکور تابع آیین نامه ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
تبصره - 2 - هیات وزیران مجاز است در صورت اقتضا چاپ و تحویل تمام و یا قسمتی از تمبر و اوراق و اسناد موضوع این ماده را به چاپخانه اسکناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و چاپخانه یکی دیگر از بانک های دولتی محول نماید تا تحت نظارت هیات مذکور انجام شود و در اینصورتی که نفر از مقامات بانک مربوط نیز به انتخاب رییس بانک به جای یک نفر از نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیات مزبور عضویت خواهد داشت
ماده - 47 - در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی به موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل برطبق آیین نامه ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده میشود .
تبصره - 1 - چنانچه بدهی های موضوع این ماده از ارتکاب جرایم و یا تخلفاتی ناشی شده باشد استیفای طلب دولت از طریق تقسیط بدهی و یا دادن مهلت مانع از تعقیب قانونی متخلفین و یا مجرمین ذی ربط توسط دستگاه های اجرایی مربوط یا سایر مراجع ذی صلاح نخواهد بود
ماده - 45 - مجامع عمومی شرکت های دولتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیم سود ، اندوخته های سرمایه ای و جاری شرکت را که در مفاد اساسنامه آن ها پیش بینی شده است طوری تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت دربودجه کل کشور گردد .
ماده - 49 - وجوهی که بدون مجوز یا زاید بر میزان مقرر وصول شود اعم از اینکه منشا این دریافت اضافی اشتباه پرداخت کننده یا مامور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا اینکه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذی ربط و یا مقامات قضایی حاصل شود باید از محل درآمد عمومی به نحوی که در ادای حق ذی نفع تاخیری صورت نگیرد رد شود
تبصره - 2 - به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختی آنان خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد .
تبصره - 1 - در مورد اضافه دریافتی از صاحبان کالا به عنوان حقوق و عوارض گمرکی مقررات مربوط اجرا میشود
ماده - 48 - مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد لازم الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است برطبق مقررات اجرایی مالیات های مستقیم قابل وصول خواهد بود .
بخش - دوم - هزینه ها و سایر پرداخت ها
ماده - 58 - اعتبارات مندرج دربودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی تحت عنوان " دیون بلامحل " در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و سایر دستگاه های اجرایی با تایید وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف است .
ماده - 60 - در مواردی که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای تادیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر نباشد میتوان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی الحساب به تشخیص مقامات مجاز پرداخت نمود .
ماده - 62 -
بند - 2 - در مورد آن قسمت از کالا ها و خدمات موضوع این ماده که به موجب قرارداد های منعقده بهای آن ها باید تدریجا و یا به طور یکجا در سال های بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی ایران بدون پیش دریافت بهای کالا ها و خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه و بودجه مشعر بر پیش بینی اعتبار لازم دربودجه سال های مربوط مجاز خواهد بود
بند - 3 - آیین نامه اجرایی این ماده شامل مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد به عنوان پیش پرداخت قابل تادیه میباشد از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
بند - 1 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی در صورتی میتوانند برای خدمات و کالا های وارداتی موردنیاز خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نمایند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه های ذی ربط ، اعتبار تامین کرده باشند
ماده - 61 - میزان و موارد تادیه پیش پرداخت و علی الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آن ها به هزینه قطعی طبق آیین نامه ای است که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
ماده - 63 - کلیه اعتبارات جاری و عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت ) منظور در قانون بودجه کل کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود . تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سال های بعد به شرح زیر قابل پرداخت خواهد بود
بند - 2 - تعهدات مربوط به سال های 1352 به بعد طرح های عمرانی پس از رسیدگی و تایید مقامات مجاز دستگاه های اجرایی در زمان تادیه تعهد از محل اعتباری که در سال های بعد ضمن موافقتنامه طرح های مربوط منظور میشود
تبصره - 3 - چک هایی که تا پایان هر سال عهده حساب های خزانه صادر میشود پرداخت آن سال محسوب میشود .
بند - 3 - تعهدات سنوات مذکور در بند (2 ) در مورد طرح هایی که عملیات آن ها خاتمه یافته و یا کلا متوقف گردیده است پس از رسیدگی و تایید مقامات مجاز دستگاه های اجرایی در زمان تادیه تعهد و با موافقت وزارت برنامه و بودجه در قالب طرحی که اعتبار آن محل برنامه مربوط و یا از محل ردیف خاصی که به همین منظور دربودجه هر سال پیش بینی میشود .
تبصره - 1 - بهای کالا یا خدمات موضوع قرارداد هایی که در هر سال مالی برای تامین احتیاجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات جاری و یا عمرانی مصوب تامین شده است مشروط بر آن که پایان مدت قرارداد حداکثر آخر همان سال مالی بوده ولی به عللی که خارج از اختیار طرفین قرارداد و یا یکی از آن ها است کلاو یا بعضا در سال مالی بعد به مرحله تعهد می رسد با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی حسب مورد از محل اعتبارات مذکور در بند های (1) و (2) این ماده قابل پرداخت است .
بند - 1 - تعهدات مربوط به اعتبارات جاری از محل اعتبار خاصی که تحت عنوان ( تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سال های قبل ) دربودجه سال های بعد منظور میشود
تبصره - 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات واحد های خارج از کشور وزارتخانه ها و موسسات دولتی در پایان هر سال مالی با رعایت مفاد آیین نامه موضوع ماده 54 این قانون به پای تنخواه گردان سال بعد واحد های مذکور محسوب گردد .
ماده - 59 - در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد براساس شرایط مندرج در احکام یا قرارداد ها طبق مقررات وجهی پرداخت شود میتوان به تشخیص مقامات مجاز مبالغی به عنوان پیش بینی پرداخت تادیه نمود .
ماده - 77 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند برای رفع احتیاجات سال بعد از در مواردی که موضوعی جنبه فوری و فوتی داشته و تاخیر در انجام آن منجر به زیان و خسارت دولت گردد به پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوط و تایید وزارت برنامه و بودجه با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی قرارداد های لازم برای خرید کالا یا خدمات موردنیاز با رعایت مقررات منعقد نمایند مشروط بر اینکه مبلغ آنگونه قرارداد ها به تشخیص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداکثر بیش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و یا در صورت جدید بودن موضوع مجموعا در مورد هر دستگاه اجرایی حداکثر بیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیر پرسنلی مصوب واحد مربوط نباشد . چنانچه در اجرای قرارداد منعقده وبراساس مقررات مربوط پرداخت وجوهی به عنوان پیش پرداخت ضرورت پیدا کند و یا قرارداد های مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد ، وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند وجوه لازم را به عنوان پیش پرداخت ( از محل اعتبار خاصی که در اجرای این ماده دربودجه هر سال پیش بینی میشود ) تادیه نماید و در سال بعد پس از تصویب بودجه راسا از اعتبارات دستگاه مربوط واریز نماید .
ماده - 78 - در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملکتی از قبیل جنگ ، آتش سوزی ، زلزله ، سیل ، بیماری های همه گیر و بیماری های مربوط به حوادث فوق ، حصر اقتصادی و همچنین موارد مشابه که به فرمان رهبر یا شورای رهبری به عنوان ضرورت های اسلامی و یا مملکتی اعلام گردد ، رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و تابع ( قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند )، میباشد . گزارش امر باید در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی توسط نخست وزیر تقدیم گردد
ماده - 65 - کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند جز در مواردی که به موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات ترتیب دیگری مقرر شده باشد پرداخت های خود را منحصرا از طریق حساب های بانکی مجاز انجام دهند و گواهی بانک دائر بر :
بند - 1 - انتقال وجه به حساب ذی نفع .
بند - 3 - حواله در وجه ذی نفع یا قائم مقام قانونی او . پرداخت محسوب میگردد .
بند - 2 - پرداخت وجه به ذی نفع یا قائم مقام قانونی او
ماده - 64 - اعتبارات مصوب از محل درآمد های اختصاصی تا آخر سال مالی در حدود وصولی درآمد های مربوط قابل تعهد و پرداخت میباشد و مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد . تعهداتی که تا آخر سال مالی با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمد های وصولی مربوط ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سال های بعد از محل اعتبار موضوع بند یک ماده 63 این قانون قابل پرداخت خواهد بود .
تبصره - 2 - سازمان تامین اجتماعی از شمول مقررات این ماده مستثنی است و مشمول مقررات مربوط به خود میباشد .
تبصره - 1 - هر مبلغ از درآمد های اختصاصی موضوع این ماده که زاید بر میزان پیش بینی شده دربودجه های مصوب مربوط وصول شود ، قابل مصرف نبوده و باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد
ماده - 67 - عناوین کمک مندرج دربودجه کل کشور منحصرا ناظر بر اعتبارات جاری است .
ماده - 69 - اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور به عنوان کمک برای عملیات جاری شرکت های دولتی منظور میشود به موجب حواله و درخواست وجه مقامات مجاز شرکت های مذکور با رعایت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود . هرگاه پس از پایان سال مالی زیان شرکت براساس ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی از مبلغ پیش بینی شده دربودجه مصوب مربوط کمتر باشد شرکت مکلف است ابتدا زیان حاصله را از محل منابع داخلی پیش بینی شده دربودجه مصوب خود تامین و از کمک دولت فقط برای جبران باقیمانده زیان استفاده نماید و مازاد کمک دریافتی از دولت ناشی از تقلیل زیان پیش بینی شده را به حساب خزانه واریز نماید
تبصره - 1 - شرکت های دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان توسط مجمع عمومی وجوه قابل برگشت موضوع این ماده را به خزانه مسترد نمایند .
ماده - 66 - در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و مصرف اعتبارات هر یک از آن ها تابع آیین نامه داخلی خاص هر کدام خواهد بود و اعتبارات مزبور براساس درخواست وجه از طرف دبیر شورای نگهبان و رییس مجلس شورای اسلامی و یا مقاماتی که از طرف ایشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت میباشد
ماده - 70 - کلیه وجوهی که خارج از منابع داخلی شرکت های دولتی و اعتبارات دستگاه های اجرایی بابت خرید و تدارک مواد غذایی و کالا های اساسی موردنیاز عامه اختصاص داده میشود باید منحصرا به مصرف تدارک همان مواد و کالا ها برسد . وجوه حاصل از فروش مواد و کالا های مزبور باید مستقیما به منظور واریز وجوه دریافتی از این بابت به حساب های بانکی مربوط تودیع شود . زیان احتمالی حاصل از خرید و فروش این قبیل مواد و کالا ها براساس قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسیدگی و تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل پرداخت و احتساب به هزینه قطعی میباشد .
تبصره - 3 - هر نوع تخلف از مقررات این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد .
تبصره - 2 - در موارد لزوم بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت وزارت برنامه و بودجه قبل از رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا معادل 70 درصد مبلغ زیان پیش بینی شده مربوط به خرید و فروش کالا های موضوع این ماده به طور علی الحساب قابل پرداخت میباشد
تبصره - 1 - حساب خرید و فروش مواد و کالا های مزبور باید به طور مجزا از عملیات مالی دستگاه اجرایی مربوط نگهداری شود به ترتیبی که رسیدگی حساب های مذکور به طور مستقل امکانپذیر باشد
ماده - 68 - بودجه هر یک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی و واحد های وابسته به آن ها باید به طور کامل و جداگانه دربودجه کل کشور درج شود و منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی برای پرداخت به واحد های تابعه و وابسته همان وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا به وزارتخانه ها و موسسات دولتی دیگر و همچنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است .
ماده - 71 - پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی میباشند ممنوع است . ضوابط پرداخت این قبیل کمک ها و اعانات به تصویب مجلس شورای سلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذی حسابان دستگاه های پرداخت کننده با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آن که در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد
تبصره - 1 - دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که به عنوان کمک از محل بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیف های بودجه کل کشور به موسسات غیر دولتی پرداخت میشود نظارت مالی اعمال کند . نحوه نظارت مذکور تابع آیین نامه ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . متن زیر به عنوان ماده ( 71 مکرر ) به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 الحاق میگردد :
ماده - 72 - مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور دربودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد
تبصره - 1 - مصرف اعتبارات از محل درآمد های اختصاصی براساس بودجه های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آن ها تعیین مکلف شده است تابع مقررات قانونی مربوط میباشد و در صورتی که دستگاه های اجرایی ذی ربط دارای مقررات قانونی خاص برای این موضوع نباشند اعتبارات مذکور براساس قوانین و مقررات عمومی دولتی قابل مصرف خواهد بود
تبصره - 4 - اعتبارات طرح های عمرانی موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد .
تبصره - 3 - در صورتی که موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی دارای مقررات قانونی خاصی برای مصرف اعتبارات خود باشند میتوانند اعتبارات جاری را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آن ها گذارده میشود جز در مواردی که در این قانون صراحتا برای آن تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند . در مواردی که اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات منظور دربودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی به عنوان کمک در اختیار موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی گذارده میشود . ذی حساب دستگاه پرداخت کننده کمک وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید موسسه دریافت کننده به هزینه قطعی منظور خواهد نمود .
تبصره - 5 - حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات جاری و طرح های عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت ) موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی باید قبل از تصویب مراجع قانونی ذی ربط وسیله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی شود و حساب سالانه آن ها برای حسابرسی به دیوان محاسبات کشور تحویل گردد .
تبصره - 2 - مصرف درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار شرکت های دولتی براساس بودجه های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آن ها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط میباشد لکن اجرای طرح های عمرانی شرکت های مذکور از نظر مقررات مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود . شرکت ها و سازمان های دولتی که شمول مقررات عمومی به آن ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مفاد این ماده خواهند بود
تبصره - 6 - آیین نامه های مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری آن دسته از موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی که به موجب قانون از شمول مقررات عمومی مستثنی شده و یا بشود با رعایت قانون دیوان محاسبات کور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده - 71 مکرر - پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی ، شرکت های دولتی موضوع ماده ( 2 ) این قانون ، به دستگاه های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیر نقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشودومبالغی که به دانشگاه های دولتی و احداث خوابگاه های دانشجویی دولتی ، موسسات آموزش عالی ، فرهنگستانها و بنیاد ایران شناسی ، طرح های تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و شهرک های علمی و صنعتی فناوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه های بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت میگردد ، ممنوع است . هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزاتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکت های دولتی با رعایت ماده ( 4 ) این قانون اهداء میشود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاه های مذکور افتتاح شده یا میشود واریز گردد . مصرف وجوه مذکور با رعایت هدف های اهداء کنند ، برابر آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد . هدایایی که به طور غیر نقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء میگردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکت های دولتی اینگونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند . هدایای اهدا شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی ( ره ) هدایای خاص تلقی میشود و چنانچه اهدا کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی ( ره ) به مصرف خواهد رسید . ( متن ماده 71 مکرر مربوط به ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 میباشد )
ماده - 73 - نقصان و تفریط حاصل در ابواب جمعی مامورین وزارتخانه ها و موسسات دولتی که به موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجه نقد و یا اوراقی که در حکم وجه نقد است میباشد نسبت به وجوه و یا اوراق مذکور با اعلام دستگاه اجرایی مربوط با رای دیوان محاسبات کشور از محل اعتبار هزینه های پیش بینی نشده منظور دربودجه کل کشور تامین میشود . این اقدام مانع تعقیب قانونی مسئولان امر نخواهد بود
تبصره - 1 - وجوهی که بر اثر تعقیب مسئولان امر از این بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومی منظور میگردد .
ماده - 74 - نحوه انجام و حدود وظایف و مسئولیت های نمایندگی های خزانه در استان ها و چگونگی ارتباط آن ها با خزانه داری کل و دستگاه های اجرایی مستقر در شهرستان های تابعه هر استان به موجب آیین نامه ای که با رعایت مفاد این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد معین خواهد شد
ماده - 76 - برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی ( به استثنا بانک ها و شرکت های بیمه و موسسات اعتباری ) و واحد های تابعه آن ها در مرکز و شهرستان ها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان ها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانک های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند ، به تعداد موردنیاز حساب های بانکی برای پرداخت های مربوط افتتاح خواهد شد . استفاده از حساب های مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضا مشترک ذی حساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یک نفر دیگر از مقامات مسئول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان به عمل خواهد آمد و کلیه پرداخت های دستگاه های نامبرده منحصرا از طریق حساب های بانکی مذکور مجاز خواهد بود . استفاده از حساب های بانکی شرکت های دولتی با امضا مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آن ها و ذی حساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود
تبصره - 1 - موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت میدارند و در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاه ها به تصویب می رسد ، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصرا از طریق حساب های بانکی مذکور قابل پرداخت میباشد .
ماده - 75 - مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه برای هزینه های دستگاه های اجرایی در مرکز و شهرستان ها و نیز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و حواله های نقدی به موجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به موقع اجرا گذارده خواهد شد
تبصره - 1 - حداکثر تا اول اردیبهشت ماه هر سال باید بودجه عمرانی مصوب آن سال و اعتبارات کلیه دستگاه ها و موافقتنامه ها به آن ها ابلاغ و مقداری از اعتبارات طبق قانون به دستگاه های مجری تخصیص داده شود
ماده - 51 - در مورد آن قسمت از هزینه های جاری مستمر که نوعا انجام آن از یک سال مالی تجاوز میکند وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند برای مدت متناسب قرارداد هایی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز میکند منعقد نمایند . وزارتخانه ها و موسسات مذکور مکلفند دربودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نمایند .
تبصره - 1 - انواع هزینه های موضوع این ماده و شرایط آن از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد
ماده - 50 - وجود اعتبار دربودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی ایجاد حق نمیکند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود به عمل آید .
ماده - 53 - اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رییس موسسه و مسئولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذی حساب میباشد
تبصره - 1 - اختیارات و مسئولیت های موضوع این ماده حسب مورد مستقیما و بدون واسطه از طرف مقامات فوق و سایر مقامات دستگاه مربوط کلا یا بعضا قابل تفویض خواهد بود لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسئولیت سلب اختیار و مسئولیت از تفویض کننده نخواهد کرد .
تبصره - 2 - در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسئولیت های مربوط به وزیر یا رییس موسسه و ذی حساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیار و مسئولیت های وزیر یا رییس موسسه به ذی حساب و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود .
ماده - 55 - اعتباری که تحت عنوان هزینه های پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور منظور میشود ، بنا به پیشنهاد وزرای ذی ربط و تایید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف میباشد و هیات وزیران مجاز است در مورد دستگاه های اجرایی که دارای مقررات قانونی خاص میباشند اجازه دهد که اعتبار واگذاری از محل اعتبارات موضوع این ماده طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود
تبصره - 1 - حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع این ماده با رعایت مفاد این قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرایی مربوط و در سایر دستگاه ها که فاقد ذی حساب میباشند ، توسط مقامات مجاز نخست وزیری صادر خواهد شد .
ماده - 52 - پرداخت هزینه ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تامین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد .
ماده - 54 - به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و واحد های تابعه آن ها در مرکز و شهرستان ها و خارج از کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی وجوه لازم به عنوان تنخواه گردان در اختیار ذی حسابان مربوط و نمایندگی های خزانه در استان ها قرار خواهد داد . آیین نامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردان در اختیار ذی حسابان مربوط و نمایندگی های خزانه در استان ها قرار خواهد داد . آیین نامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهایی که واگذاری آن ها برحسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا میکند و همچنین ترتیب واریز آن ها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب و ابلاغ خواهد گردید
ماده - 57 - منظور کردن اعتبار تحت عنوان ( سری ) دربودجه کل کشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاه های نظامی و انتظامی ممنوع است . مصرف اعتباراتی که تحت این عنوان به تصویب می رسد تابع مقررات این قانون و سایر قوانین نیست و در مورد وزارت اطلاعات با موافقت نخست وزیر و صدور حواله از طرف وزیر اطلاعات و در مورد دستگاه های نظامی و انتظامی با تایید شورای عالی دفاع و صدور حواله از طرف وزیر مربوط پرداخت و به ترتیب با گواهی مصرف نخست وزیر و شورای عالی دفاع به هزینه قطعی منظور میگردد گزارش این قبیل هزینه ها باید حداکثر ظرف شش ماه از طریق نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود
ماده - 56 - مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتی که به طور جداگانه دربودجه کل کشور منظور میشود و مستقیما مربوط به هزینه های دستگاه اجرایی خاصی نمیباشد جز در مواردی که در این قانون برای آن ها تعیین تکلیف شده است توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود .
فصل - چهارم - تنظیم حساب و تفریغ بودجه
ماده - 97 - در مواقعی که سمت ذی حساب تغییر کند و یا به هر عنوان سمت ذی حسابی از وی سلب شود ذی حسابان قبلی و بعدی مکلفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اشتغال ذی حساب جدید براساس دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود سوابق ذی حسابی را با تنظیم صورتمجلس ، تحویل و تحول نمایند . اینصورتمجلس باید به امضا تحویل دهنده و تحویل گیرنده رسیده و نسخه اول آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال گردد
تبصره - 1 - در مواردی که ذی حساب از تحویل ابواب جمعی خود استنکاف نماید یا به هر علتی شرکت او در امر تحویل و تحول میسر نباشد ، ابواب جمعی وی با حضور نماینده دیوان محاسبات کشور و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی با تنظیم صورتمجلس به ذی حساب جدید تحویل خواهد شد .
ماده - 95 - کلیه ذی حسابان وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند نسخه اول صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدارک مربوط منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای ماده 39 قانون دیوان محاسبات کشور مقرر میشود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم صورتحساب های مذکور را بدون ضمیمه کردن اسناد و مدارک به نحوی که وزارت امور اقتصادی و دارایی معین میکند به وزارت نامبرده ارسال نمایند .
تبصره - 1 - صورتحساب های فوق باید به امضا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او و ذی حساب و گواهی نماینده دیوان محاسبات کشور رسیده باشد .
تبصره - 2 - مواعد تنظیم و ارسال صورتحساب های موضوع این ماده توسط دیوان محاسبات کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر میباشد
تبصره - 3 - نحوه حسابرسی یا رسیدگی دیوان محاسبات کشور نسبت به صورتحساب ها و اسناد و مدارک موضوع این ماده در آیین نامه های اجرایی قانون دیوان محاسبات کشور معین خواهد شد
تبصره - 4 - در موارد اضطراری نظیر سیل و آتش سوزی در صورتی که به تشخیص هیاتی مرکب از نماینده مجلس شورای اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور دسترسی به اصل مدارک جهت انضمام به اسناد و صورتحساب های ماهانه میسر نباشد ، ذی حساب مربوط میتواند نسخ دیگر و یا تصویر مدارک را به جای مدارک اصلی به اسناد صورتحساب ها ضمیمه نماید موارد شمول و نحوه اجرای این تبصره مشترکا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور تهیه و به مورد اجرا گذارده خواهد شد .
ماده - 101 - خزانه مکلف است صورتحساب دریافت ها و پرداخت های ماهانه حساب های درآمد متمرکز در خزانه را به تفکیک انواع حساب ها حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به دیوان محاسبات کشور تحویل نماید . طبقه بندی انواع حساب های مذکور در این ماده با در نظر گرفتن طبقه بندی درآمد ها و اعتبارات در قانون بودجه کل کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد .
ماده - 96 - دستگاه های اجرایی مکلفند به ترتیبی که هیات وزیران معین خواهد نمود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان هر سال مالی گزارش عملیات انجام شده طی آن سال را براساس اهداف پیش بینی شده دربودجه مصوب به دیوان محاسبات کشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال دارند
ماده - 100 - کلیه موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 این قانون مکلفند صورتحساب دریافت و پرداخت سالانه خود اعم از اعتبارات جاری و یا طرح های عمرانی ( اعتبارات سرمایه گذاری ثابت )، مطابق دستورالعملی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد تنظیم و پس از تصویب مراجع قانونی ذی ربط حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد جهت درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال دارند
تبصره - 1 - نهاد ها و موسسات مشمول این ماده پس از به تصویب رسیدن آیین نامه مالی مربوط در اجرای تبصره 6 ماده 72 این قانون در مورد تنظیم و ارسال صورتحساب های فوق در موعد و به ترتیب مقرر در آیین نامه مذکور عمل خواهند کرد .
ماده - 104 - دیوان محاسبات کشور مکلف است ( مطابق اصل 55 ) با بررسی حساب ها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیات های مستشاری ارجاع نماید
ماده - 105 - ذی حسابان و سایر ماموران مالی در اجرای تکالیف و مسئولیت هایی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به آن ها محول میشود ، موظفند به تکالیف و مسئولیت های محوله عمل نمایند و کلیه مسئولان دستگاه های اجرایی و کارکنان ذی حسابی ها مکلف به همکاری و تشریک مساعی در این مورد خواهند بود . متخلفین با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا دادستان دیوان محاسبات کشور به موجب رای هیات های مستشاری دیوان مزبور حسب مورد به مجازات های زیر محکوم خواهند شد
بند - 2 - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی .
بند - 3 - کسر حقوق و مزایا تا حداکثر یک سوم از یک ماه تا سه ماه .
بند - 1 - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی .
بند - 4 - انفصال موقت از سه ماه تا یک سال .
ماده - 98 - شرکت های دولتی مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع عمومی مربوط برای درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند
ماده - 102 - پیش پرداخت ها در سالی که به مرحله تعهد می رسد و علی الحسابها در سالی که تصفیه میشود به حساب قطعی همان سال محسوب و در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور جمعا و خرجا منظور میشود .
ماده - 99 - شرکت های دولتی مکلفند صورتحساب دریافت و پرداخت طرح های عمرانی ( اعتبارات سرمایه گذاری ثابت ) خود را مطابق دستورالعمل که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم خواهد شد تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی مربوط بلافاصله جهت درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند . موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع ماده 130 این قانون نیز مشمول حکم این ماده میباشد
ماده - 103 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است صورتحساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تامین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی اطلاعات زیر
بند - ب - صورتحساب پرداخت های خزانه شامل
بند - 3 - پیش پرداخت های سال های قبل که به پای اعتبارات مصوب سال مالی منظور شده است
بند - 4 - موجودی آخر سال . به طور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیات وزیران تسلیم نماید .
بند - 1 - پرداختی از محل اعتبارات و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط
بند - 2 - پیش پرداخت ها .
بند - الف - صورتحساب دریافت های خزانه شامل
بند - 3 - سایر منابع تامین اعتبار .
بند - 4 - واریز پیش پرداخت های سال های قبل .
بند - 1 - موجودی اول سال خزانه .
بند - 2 - درآمد های وصولی سال مالی مربوط
فصل - سوم - نظارت مالی
ماده - 91 - در صورتی که ذی حساب انجام خرجی را برخلاف قانون و مقررات تشخیص دهد ، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتبا به مقام صادرکننده دستور خرج اعلام میکند . مقام صادرکننده دستور پس از وصول گزارش ذی حساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسئولیت قانونی بودن دستور خود را کتبا با ذکر مستند قانونی به عهده بگیرد و مراتب را به ذی حساب اعلام نماید . ذی حساب مکلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسئولیت مذکور پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونوشت آن را جهت اطلاع به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید . وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای اقدامات قانونی لازم به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد داشت .
ماده - 90 - اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی از نظر انطباق پرداخت ها با مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج ، به عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است
تبصره - 1 - نظارت عملیاتی دولت بر اجرای فعالیت ها و طرح های عمرانی که هزینه آن ها از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه کل کشور تامین میشود ، به منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدف ها و سیاست های تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور و مقایسه پیشرفت کار با جدول های زمان بندی به ترتیبی که در قانون برنامه و بودجه کشور مقرر شده و یا خواهد شد کماکان به عهده وزارت برنامه و بودجه میباشد .
ماده - 93 - در صورتی که براساس گواهی خلاف واقع ذی حساب نسبت به تامین اعتبار و یا اقدام یا دستور وزیر یا رییس موسسه دولتی یا مقامات مجاز از طرف آن ها زاید بر اعتبار مصوب و یا برخلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضا شود هر یک از این تخلفات در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد .
ماده - 94 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات نسبت به ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نماید
ماده - 92 - در مواردی که بر اثر تعهد زاید بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف دولت درآید ، دستگاه اجرایی ذی ربط مکلف به رد معامله مربوط میباشد و در صورتی که رد عین آن میسر نبوده و یا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنین در مورد خدمات انجام شده مکلف به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرایی مربوط قابل پرداخت است و اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود .
فصل - ششم - مقررات متفرقه
ماده - 125 - خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حساب های اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکت های دولتی و سپرده موقتا استفاده نماید مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذی ربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد
ماده - 126 - حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قرارداد ها برای دولت ایجاد میشود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازم الاجرا خواهد بود کلا یا بعضا قابل بخشودن نیست
ماده - 129 - در مورد دریافت درآمد و پرداخت هزینه کسور ریال دریافت و پرداخت نمی شود
ماده - 132 - مجامع عمومی شرکت های دولتی مکلفند ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان ( شامل عملیات جاری و طرح های عمرانی ) شرکت را رسیدگی و تصویب نمایند .
تبصره - 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان ( شامل عملیات جاری و طرح های عمرانی ) در صورتی قابل طرح و تصویب در مجمع عمومی خواهد بود که از طرف حسابرسی منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش حسابرسی را همراه داشته باشد .
تبصره - 2 - هیات مدیره و یا هیات عامل حسب مورد در شرکت های دولتی مکلف است پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خرداد ماه ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط را جهت رسیدگی به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم نماید . حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط حداکثر ظرف مدت دو ماه رسیدگی های لازم را انجام داده و گزارش حسابرسی را به مقامات و مراجع ذی ربط تسلیم نماید
تبصره - 3 - موعد مقرر برای تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط از طرف هیات مدیره و یا هیات عامل به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دو ماه و مهلت رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا سه ماه با ارایه دلایل قابل توجیهی که به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد قابل تمدید است
ماده - 133 - در صورتی که پس از تشکیل مجامع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت های دولتی به دلایل موجهی قابل تصویب نباشد ، مجامع عمومی مکلفند هیات مدیره یا هیات عامل شرکت را حسب مورد موظف نمایند در مهلتی که تعیین میشود نسبت به رفع ایرادات و اشکالات اقدام نمایند و مجددا ترتیب تشکیل مجمع عمومی را برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان بدهند ، در هر حال ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال مالی شرکت های دولتی باید حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد به تصویب مجامع عمومی آن ها رسیده باشد
تبصره - 1 - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت های دولتی از طرف مجامع عمومی مربوط مانع از تعقیب قانونی تخلفات احتمالی مسئولان امر در رابطه با عملکرد شرکت نخواهد بود
ماده - 130 - از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی با توجه به مواد 2 و 3 و 4 این قانون منحصرا به صورت وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود . کلیه موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاه های دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره میشوند مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوط وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی تطبیق دهند و الا با انقضا این فرصت موسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد موسسات دولتی خواهند بود
تبصره - 1 - نهاد ها و موسساتی که در جریان تحقق انقلاب اسلامی و یا پس از آن بنا به ضرورت های انقلاب اسلامی به وجود آمده اند و تمام یا قسمتی از اعتبارات موردنیاز خود را از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور مستقیما از خزانه دریافت می نمایند ، در صورتی که وضعیت حقوقی آن ها به موجب قانون معین نشده باشد ، مکلفند ظرف مدت مذکور در این ماده وضع حقوقی خود را با یکی از مواد 2، 3، 4 و 5 این قانون تطبیق دهند
ماده - 136 - سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی شرکت های دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمیگردد . ما به التفاوت حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های مذکور باید در حساب تذخیره تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی ت منظور شود . در صورتی که در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد .
ماده - 140 - این قانون از تاریخ تصویب به مورد اجرا گذارده میشود و از تاریخ مذکور قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349 و اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین و مقررات عمومی در مواردی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است .
تبصره - 1 - آیین نامه های اجرایی قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349 تا زمانیکه آیین نامه های اجرایی این قانون تصویب و ابلاغ نشده است جز در مواردی که با متن این قانون مغایرت دارد به قوت خود باقی است . قانون فوق مشتمل بر شش فصل و 140 ماده و 67 تبصره در جلسه روز یکشنبه اول شهریور یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10 /6/1366 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
ماده - 123 - سهام و اسناد مالکیت اموال غیر منقول و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین سهام متعلق به دولت در شرکت ها باید به ترتیب و در محل و یا محل هایی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود نگاهداری شود . خزانه داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید و سهام و اسناد و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرایی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد گردید ، معین میشود .
ماده - 127 - کلیه لوایح که جنبه مالی دارد باید علاوه بر امضای نخست وزیر و وزیر مسئول امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی را نیز داشته باشد . کلیه تصویبنامه های پیشنهادی دستگاه های اجرایی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیات وزیران است که قبلا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد
ماده - 124 - حساب های خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانک های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند به درخواست خزانه دار کل کشور و یا مقام مجاز از طرف او افتتاح و یا مسدود میگردد و استفاده از حساب های مزبور با حداقل امضا مشترک دو نفر از مقامات خزانه داری کل که کارمند رسمی دولت باشند به معرفی خزانه دار کل کشور و در غیاب او مقامی که طبق حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی موقتا عهده دار وظایف او میباشد خواهد بود کلیه مکاتباتی که موجب نقل و انتقال موجودی حساب های خزانه گردد باید حداقل با دو امضا مقامات مجاز مذکور در این ماده صادر شود .
ماده - 139 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالی فراگیر بر هزینه های دستگاه های دولتی و نیز تجهیز کارد مالیاتی و حسابرسی طبق اساسنامه ای که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، نسبت به تاسیس آموزشگاه عالی اختصاصی برای این امر اقدام نماید و هزینه آن براساس تبصره 65 قانون بودجه سال 1360 تامین میشود
ماده - 134 - انحلال شرکت های دولتی منحصرا با اجازه قانون مجاز میباشد مگر آن که در اساسنامه های مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده باشد
ماده - 137 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی مکلفند کلیه اطلاعات مالی مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی را که در اجرای این قانون برای انجام وظایف خود لازم بداند مستقیما در اختیار وزارتخانه مذکور قرار دهند
ماده - 128 - نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه ها مورد قبول واقع میشود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با موافقت وزارت دارایی و تایید دیوان محاسبات کشور تعیین میشود و دستورالعمل های اجرایی این قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد
ماده - 131 - در مواردی که باید وجوهی طبق مقررات به عنوان حق تمبر و یا از طریق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند روش های مناسب دیگری را برای وصول آنگونه درآمد ها تعیین نماید . موارد و نحوه عمل و روش های جایگزینی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه خواهد شد .
ماده - 135 - شرکت های دولتی مکلفند هر سال معادل ده درصد سود ویژه شرکت را که به منظور افزایش بنیه مالی شرکت دولتی به عنوان اندوخته قانونی موضوع نمایند تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت شده شرکت بشود
تبصره - 1 - افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی مجاز نمیباشد
ماده - 138 - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/10/1359 مجلس شورای اسلامی از نظر شمول این قانون در حکم شرکت دولتی محسوب میگردد